مجله خبری تشریفات

ضابطه جزا بطور معین می‌گوید محاربه (“دشمنی باایمان”، که طبق تمدن اسلام شناسی آکسفورد به معنای قرآنی آن “موقعیت فسادی میباشد که ناباوران یا این که اشخاص ناعادل تولید می نمایند که رفاه اجتماعی و سیاسی جامعه را گزینه ارعاب قرار می‌دهد”)، خرابی فی العرض (“خرابی بر روی زمین،” که مشمول ارتداد یا این که شُبهه پک پذیرایی ترحیم مشهد در آیین میباشد)، و سَبُّ النَّبی مجازات اعدام را در‌پی دارا هستند. طبق ضابطه جزا، سِزای اعدام، با اعتنا به آیین فرد مرتکب جرم و نیز آیین شخص قربانی، مختلف میباشد. در سال 2021، دولت با اصلاح ضابطه مجازات مقرراتی را به آن اضافه کرد که “توهین به ادیان رسمی و قومیت های اهل ایران” را جرم انگاری می نماید. این اصلاحات به مقامات قضایی اذن میدهد برای هر شخصی که به قومیت‌های اهل ایران یا این که ادیان آسمانی شناخته گردیده در قانون اساسی ایران توهین نماید، حکمی از دو تا پنج سال حبس، جریمه نقدی در شکل خشونت، و در میان شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی در مواقعی که خشونت در عمل نباشد، جاری ساختن نمایند. بر طبق این اصلاحات، هر شخصی که مرتکب “هر سیرتکامل کار آموزشی انحرافی یا این که تبلیغی که خلاف با شرع مقدس اسلام باشد یا این که در آن دخالتی داشته باشد،” ممکن میباشد به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی محکوم گردد.

قانون اساسی کشور می گوید چهار مدرسه اسلام سنی (حنفی، شافعی، ملکی، حنبلی) و شیعه های زیدی می بایست “گزینه احترام بدون نقص” قرار گیرند و رهروان آنان آزادانه به ادای مناسک مذهبی خویش بپردازند. قانون اساسی کشور می گوید این مکاتب می توانند در موضوعات فراگیری فقهی و بعضا کارها شخصیه، به عنوان مثال تزویج، جدایی و ارث از اوامر فقاهتی خویش تبعیت نمایند.

قانون اساسی کشور می گوید زرتشتیان، کلیمیان، و مسیحیان صرفا اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته گردیده می باشند. آن ها اذن دارا‌هستند “در محدوده ضابطه” مناسک و شعائر مذهبی خویش را برگزار نمایند و دولت ها مذهبی تشکیل دهند. آن ها در ایفا کارها فردی و فراگیری فقهی خویش نیز طبق شعائر مذهبی خود آزادند. هر شهروندی که عضو نام نویسی گردیده یکی این سه دسته نباشد یا این که نتواند اثبات نماید که قبل از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ وی یا این که خانواده‌‌اش مسیحی بوده اند، از سوی حکومت مسلمان به شمار می آید.

قانون اساسی کشور تبعیض مبنی بر نژاد، جنسیت، ناتوانی، لهجه و حالت اجتماعی را “مبنی بر با موازین اسلامی” ممنوع می‌نماید، البته حکومت به صورت مؤثر این ممنوعیت‌ها را ایفا نکرد. طبق قانون اساسی کشور، “هر شخصی حق دارااست هر شغلی را که میخواهد گزینش نماید، منوط به اینکه که بر خلاف با اسلام و مصالح همگانی و تضییع دستمزد بقیه افراد نباشد”.

از آنجایی که ضابطه، شهروندان را از گرویدن به مذهبی دیگر جلوگیری کردن می‌نماید، حکومت صرفا مسیحی بودن آن توده از شهروندانی را به رسمیت میشناسد که از آغاز مسیحی، ارمنی یا این که آسوری بوده باشند (چون این مجموعه‌ها قبل از اسلام مستقر کشور‌ایران بوده اند) و یا این که شهروندانی که بتوانند اثبات نمایند قبل از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز آن ها یا این که خانواده‌هایشان مسیحی بوده اند. حکومت دسته صابئان مندائی را نیز مسیحی می شناسید حتی با وجود اینکه رهروان این کیش خویش را مسیحی تلقی نمی‌کنند. حکومت کشور ایران غالباً کمک ها را مسلمان شیعی به شمار می آورد که به تصوف رغبت دارا‌هستند، البته یارسانی ها خویش را به اسم یارسان و دارنده آئین مشخصی می دانند (که به اسم های اهل حق یا این که کاکائی نییز شناخته میشود). یارسانی ها میتوانند خویش را به عنوان شیعه معرفی نمایند تا از سرویس ها حکومتی به کارگیری کنند. حکومت کشور ایران پروتستان های تبشیری را بعنوان مسیحی به رسمیت نمی شناسد.

شهروندانی که عضو یک کدام از اقلیت های شناخته گردیده مذهبی می‌باشند می بایست نزد مقامات حکومتی نام نویسی نمایند. نام نویسی باعث به استخراج حقوق و دستمزد خاصی می‌شود که مشتمل بر به کار گیری از نوشابه های الکلی برای هدف های مذهبی میباشد. در شکل عدم نام نویسی اعضای کلیسا برای کمپانی در مراسم مذهبی، مقامات قضایی می توانند کلیسایی را تعطیل نمایند یا این که رهبران آن کلیسا را بازداشت نمایند.

قانون اساسی ایران قوه قضاییه را بعنوان “یک قوه جداگانه” می‌داند که “از هرگونه رابطه و ارتباط ها غیرسالم بَری میباشد.” حکومت حاکم ها را “طبق معیارهای مذهبی” منصوب می کند. قانون اساسی کشور مقرر می دارااست که حکم کننده بایستی مبنی بر ضابطه مدون در خصوص پرونده حکم نماید، ولی اگر اینگونه رسمی نیست، می بایست مبتنی بر «منابع دارای اعتبار اسلامی و فتاوای دارای اعتبار» حکم صادر نماید.

جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی اسلامی شیعه میباشد که بر محور ولایت دانا سازه گردیده‌است. روحانیت شیعه، به ویژه رهبر معظم انقلاب، و رهبران سیاسی که بوسیله دستگاه روحانیت انتخاب می گردند، بر ساختارهای کلیدی اقتدار اشراف دارا هستند. رهبر (رهبر مرز و بوم) طبق قانون اساسی کشور، بر قوه قضائیه، رسانه‌های دولتی و بقیه سازمان های کلیدی اختیارات تام دارااست و بر دادگاه‌های فراقضایی “ویژه روحانیت” رسیدگی داراست که در قانون اساسی کشور پیش‌بینی نشده میباشد. این دادگاه‌ها که هر یک به وسیله یک پژوهشگر حقوقی شیعه اداره میگردند، سوا صلاحیت قوه قضاییه شغل می‌نمایند و به جرایم روحانیون، برای مثال شغل‌های غیر مذهبی و گفتگوها سیاسی بر خلاف با سیاست‌های حکومت، تحقیق می‌نمایند. این دادگاه ها نیز بر پایه ی تفاسیر جداگانه از منابع حقوقی اسلام، احکام صادر می نمایند.

البته دانا بر همگی سازمان های امنیتی توان تام دارااست. وزارت داده ها و امنیت و نیروی انتظامی ذیل حیث وزارت سرزمین که به مدیریت جمهور گزارش می‌دهند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تحت حیث منزلت معظم رهبری میباشد مسئولیت اجرای ضابطه و برقراری نظم را بر ذمه دارا‌هستند. بسیج، یک دسته شبه‌نظامی داوطلب در سراسر مرز و بوم، یک یگان نیروی انتظامی کمکی تحت تیم سپاه پاسداران میباشد.

علمای اسلامی عضو مجلس خبرگان دربرگیرنده ۸۶ عضو انتخابی با آراء عموم و تأیید رهبر معظم جمهوری اسلامی، بایستی دارنده خصوصیت هایی همانند زهدوتقوا و فقاهت باشند؛ طبق قانون اساسی ایران، آن ها شخصی را تحت عنوان رهبر گزینش می ‌نمایند. برای “حراست” از فرامین اسلامی و دستیابی اعتقادوباور از سازش ضوابط تصویب شده مجلس شورا با اسلام، بایستی شورای دربان که متشکل از شش عالم شیعه برگزیده از سوی رهبر معظم جمهوری اسلامی و شش حقوقدان شیعه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه میباشد، تمامی مصوبات مجلس را پژوهش و تأیید کند. شورای پاسبان همینطور بایستی صلاحیت همگی نامزدهای مجلس خبرگان، رییس جمهور، و اعضای مجلس شورای اسلامی را نظارت ‌نماید و بر انتخابات آن نهادها پژوهش نماید. از سرویس کسانی که مسلمان شیعه نیستند در رده رهبر جمهوری اسلامی، مدیر جمهور، عضویت در مجلس خبرگان، شورای دربان، مجمع تشخبص مصلحت نظام (بالاترین مرجع تصمیم گیرنده برای اختلافات دربین مجلس و شورای پاسبان درباره ی ثبت قانون ها) نهی کردن بعمل میاید.

غیر مسلمانها نمی‌توانند تحت عنوان یک نماینده در بنیان شورایی تعیین شوند یا این که در دولت یا این که تشکیلات اطلاعاتی یا این که نظامی سرزمین منزلت ارشد احراز نمایند به استثتای پنج کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس که طبق قانون اساسی ایران برای اقلیت‌های مذهبی در لحاظ گرفته گردیده است. دو کرسی مجلس برای مسیحیان ارمنی، یک کرسی مشترک برای آسوریان و کلدانیان مسیحی، یک کرسی برای کلیمیان، و یک کرسی برای زرتشتیان در مجلس در لحاظ گرفته گردیده است. قانون اساسی کشور تأسیس احزاب سیاسی، انجمن‌های حرفه ای و سیاسی و سازمان‌های اسلامی و اقلیت‌های فقهی به رسمیت شناخته گردیده را تا وقتیکه این مجموعه‌ها اصول آزادی، حاکمیت، وحدت ملی یا این که موازین اسلامی را نقض نکنند و یا این که اسلام را به‌تیتر یک ضابطه و شالوده نظام حکومتی مملکت پایین سؤال نبرند، مجاز میداند.

قانون اساسی کشور مجلس را از ثبت قانون ها بر خلاف با اسلام ممانعت می نماید و تصریح می نماید که ممکن میباشد هیچ تغییریی در احکام آن مرتبط با «ذات اسلامی بودن» نظام سیاسی یا این که حقوقی یا این که تصریح به اینکه مذهب شیعه دوازده امامی جعفری مذهب قانونی میباشد، انجام نشود.

قانون اساسی کشور همینطور قید می‌نماید در مناطقی که رهروان یکی پنج مدرسه به رسمیت شناخته گردیده تسنن اکثریت داشته باشند، قوانین محلی می بایست در محدوده صلاحیت شوراهای محلی با آن مدرسه انطباق داشته باشد سوای اینکه دستمزد رهروان دیگر مکاتب را ضایع نماید.

قانون اساسی ایران مشخصاً تصریح می کند که حکومت بایستی با “اشخاص غیرمسلمان با خوی حسنه و قسط و عدل و داد اسلامی اخلاق کند و حقوق و دستمزد انسانی آن ها را رعایت نماید. این اصل ناظر بر دستمزد اشخاصی میباشد که بر ضد اسلام و کشور‌ایران دسیسه و مبادرت نکنند”.

قانون اساسی کشور آزادی مطبوعات را تأمین می نماید مگر در مواقعی که “مخل اصول اسلام یا این که دستمزد عامه باشد.”

ضابطه، اخذ دیه یا این که “خونبهای” مرگ بعنوان جبران ضرروزیان برای خانواده های قربانیان قتل، زخم جسمی یا این که ضرر و زیان مالی مسلمان‌ها و اقلیت‌های مذهبی شناخته گردیده را مجاز میداند. خانواده‌های بهایی ولی از حق اخذ “دیه” محروم می‌باشند. ضابطه همینطور مبلغ “دیه” یک شخص اقلیت‌ مذهبی شناخته گردیده در قانون اساسی ایران و نیز “دیه” یک زن را نصف “دیه” یک مرد مسلمان انتخاب نموده است. زنان تنها در دعوی های بیمه مانند رویدادها رانندگی که سبب ساز به مرگ خواهد شد مستحق اخذ “دیه” موازی با مرد میباشند، البته در بقیه مورد ها مرگ مثل قتل اینگونه استحقاقی ندارند. طبق ضابطه در مورد ها زخم جسمی، برخی اندام های مرد ( از جمله بیضه های یک مرد) بیشتر از مجموع تن یک زن بها دارااست.

ضابطه جزا تمهیداتی برای حدود در لحاظ گرفته میباشد که عبارتند از حکم دینی برای دزدی مشتمل بر جدا انگشتان دست راست، جدا پای چپ، حبس ابد، و اعدام، همینطور ۹۹ ضربه شلاق یا این که سنگسار بخاطر جرایم دیگر. تحت عنوان بخشی از حدود، ضابطه جزا، قصاص (رویا رویی به مثل) را مجاز می‌داند. این ضابطه همینطور اذن تعزیر را می‌دهد، بدین مفهوم که به قضات اذن داده میشود تا از تفویض فردی خویش برای گزینش مجازات به کار گیری نمایند.

ضابطه مجازات زنانی را که سوای «پوشش اسلامی» یعنی عفاف و حجاب در انظار همگانی ظواهر می گردند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا این که جزای نقدی از 50,000 تا 500,000 ریال (1 تا 12 دلار) محکوم میگردند.

وزارت تمدن و موعظه اسلامی و وزارت داده ها و امنیت بر شغل های مذهبی بررسی دارا‌هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه)، شاخه ای غیروابسته از نیروهای دارای اسلحه که وظیفه تامین از تمامیت جمهوری اسلامی و گزارش بدون واسطه به رهبر انقلاب را بر ذمه داراست، بر کلیساها نیز تحقیق دارااست.

وزارت نظام آموزشی اپلیکیشن دروس فقهی مدرسه های دولتی را انتخاب می نماید. آحاد اپلیکیشن های درسی مدرسه ها، دولتی و سری، می بایست دربرگیرنده یک عصر معارف اسلامی شیعه باشد و کلیه علم آموزان بایستی این دروس را تا سطح دانش کده طی نمایند. علم‌آموزان سنی و علم‌آموزان تیم‌های مذهبی اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌گردیده می بایست عصر‌های مرتبط با اسلام شیعه را بگذرانند، اگرچه ممکن میباشد زمان‌های غیروابسته‌ای را نیز بر پایه ی اعتقادات مذهبی خویش بگذرانند. متقاضی ها ورود به دانش کده بایستی یک امتحان الهیات اسلامی، مسیحی یا این که یهودی را بر پایه ی مذهب قانونی خویش بگذرانند.

دسته های مذهبی اقلیت به رسمیت شناخته گردیده، به جز مسلمانها سنی مذهب، می‌توانند مدرسه ها سری خویش را دائر نمایند. وزارت نظام آموزشی بر مدرسه های سری که به وسیله تیم های مذهبی اقلیت به رسمیت شناخته گردیده اداره میشوند رسیدگی می نماید و اپ های درسی خاصی را زور می نماید. این وزارتخانه بایستی تمامی کتاب ها درسی آیتم به کار گیری در دروس مثلا متن‌ها شرعی را تأیید نماید. این مدرسه ها ممکن میباشد فراگیری های فقهی خویش را به گویش هایی غیر از فارسی ارائه دهند، ولی مقامات بایستی آن متن ها را نیز تأیید نمایند. جامعه ها اقلیت های مذهبی بایستی هزینه ترجمه متن ها از لهجه اساسی به فارسی را به ذمه بگیرند و آنگاه مواد ترجمه گردیده بایستی به پذیرش وزارتخانه رسد. مدیران این مدرسه ها سری بایستی اثبات نمایند که به حکومت دارای تعهد و به موازین اسلام شیعی پایبند می باشند. این مرحله ضروری که به “تعیین” مشهور میباشد، چک برای باور از پایبندی به ایدئولوژی و نظام حکومتی و نیز تدبیر از تعبیروتفسیر قانونی اسلام شیعی میباشد.

قانون ها حکومتی بهائیان را از تأسیس یا این که فعال سازی مؤسسات آموزشی خویش ممانعت می نماید. فرمان وزارت علم ها، پژوهش ها و فناوری دانش کده ها را موظف می نماید که بهائیان را از دسترسی به یادگرفتن خوب محروم نمایند یا این که در شکل مشخص و معلوم شدن تعلق مذهبی آن‌ها‌را اخراج نمایند. قوانین دولتی می‌گوید که بهائیان فقط در‌حالتی که مجاز به نام نویسی در کالج می باشند که خویش را بهایی معرفی نکنند. برای نام نویسی در امتحان ورودی کالج (کنکور)، دانشجو یان بهایی می بایست خویش را درپی یکی‌از چهار آئین قانونی شناخته گردیده (یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت یا این که زرتشتی) معرفی نمایند.

طبق ضابطه، غیرمسلمانان نباید در قوه قضائیه، نهاد های امنیتی (که غیر وابسته از نیروهای دارای اسلحه نظامی میباشند) عضویت داشته باشند یا این که رئیس مدرسه های دولتی را به ذمه بگیرند. صلاحیت نامزدهای احراز مناصب منتخب و درخواست کنندگان استخدام در قسمت دولتی بر طبق تاسی از اسلام و داده ها وی از اسلام و وفاداری نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان “تعیین” به وسیله مقامات قانونی نظارت می‌‌خواهد شد. با این وجود، رهروان مذهبها اقلیت‌ قانونی، به استثناء بهائیان، به شرط احراز ملزومات مرتبط با وفاداری می توانند در منزلت‌‌‌های پائین‌خیس دولت سرویس نمایند. نیروی کار دولت در شکل عدم ملاحظه اصول و قانون ها اسلامی مجازات میشوند و ممکن میباشد از اشتغال در یک قسمت خاص بازداشتن شوند.

ضابطه جزا بطور معین می‌گوید محاربه (“دشمنی باایمان”، که طبق تمدن اسلام شناسی آکسفورد به معنای قرآنی آن “موقعیت فسادی میباشد که ناباوران یا این که اشخاص ناعادل تولید می نمایند که رفاه اجتماعی و سیاسی جامعه را گزینه ارعاب قرار می‌دهد”)، خرابی فی العرض (“خرابی بر روی زمین،” که مشمول ارتداد یا این که شُبهه پک پذیرایی ترحیم مشهد در آیین میباشد)، و سَبُّ النَّبی مجازات اعدام را در‌پی دارا هستند. طبق ضابطه جزا، سِزای اعدام، با اعتنا به آیین فرد مرتکب جرم و نیز آیین شخص قربانی، مختلف میباشد. در سال 2021، دولت با اصلاح ضابطه مجازات مقرراتی را به آن اضافه کرد که “توهین به ادیان رسمی و قومیت های اهل ایران” را جرم انگاری می نماید. این اصلاحات به مقامات قضایی اذن میدهد برای هر شخصی که به قومیت‌های اهل ایران یا این که ادیان آسمانی شناخته گردیده در قانون اساسی ایران توهین نماید، حکمی از دو تا پنج سال حبس، جریمه نقدی در شکل خشونت، و در میان شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی در مواقعی که خشونت در عمل نباشد، جاری ساختن نمایند. بر طبق این اصلاحات، هر شخصی که مرتکب “هر سیرتکامل کار آموزشی انحرافی یا این که تبلیغی که خلاف با شرع مقدس اسلام باشد یا این که در آن دخالتی داشته باشد،” ممکن میباشد به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی محکوم گردد.

قانون اساسی کشور می گوید چهار مدرسه اسلام سنی (حنفی، شافعی، ملکی، حنبلی) و شیعه های زیدی می بایست “گزینه احترام بدون نقص” قرار گیرند و رهروان آنان آزادانه به ادای مناسک مذهبی خویش بپردازند. قانون اساسی کشور می گوید این مکاتب می توانند در موضوعات فراگیری فقهی و بعضا کارها شخصیه، به عنوان مثال تزویج، جدایی و ارث از اوامر فقاهتی خویش تبعیت نمایند.

قانون اساسی کشور می گوید زرتشتیان، کلیمیان، و مسیحیان صرفا اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته گردیده می باشند. آن ها اذن دارا‌هستند “در محدوده ضابطه” مناسک و شعائر مذهبی خویش را برگزار نمایند و دولت ها مذهبی تشکیل دهند. آن ها در ایفا کارها فردی و فراگیری فقهی خویش نیز طبق شعائر مذهبی خود آزادند. هر شهروندی که عضو نام نویسی گردیده یکی این سه دسته نباشد یا این که نتواند اثبات نماید که قبل از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ وی یا این که خانواده‌‌اش مسیحی بوده اند، از سوی حکومت مسلمان به شمار می آید.

قانون اساسی کشور تبعیض مبنی بر نژاد، جنسیت، ناتوانی، لهجه و حالت اجتماعی را “مبنی بر با موازین اسلامی” ممنوع می‌نماید، البته حکومت به صورت مؤثر این ممنوعیت‌ها را ایفا نکرد. طبق قانون اساسی کشور، “هر شخصی حق دارااست هر شغلی را که میخواهد گزینش نماید، منوط به اینکه که بر خلاف با اسلام و مصالح همگانی و تضییع دستمزد بقیه افراد نباشد”.

از آنجایی که ضابطه، شهروندان را از گرویدن به مذهبی دیگر جلوگیری کردن می‌نماید، حکومت صرفا مسیحی بودن آن توده از شهروندانی را به رسمیت میشناسد که از آغاز مسیحی، ارمنی یا این که آسوری بوده باشند (چون این مجموعه‌ها قبل از اسلام مستقر کشور‌ایران بوده اند) و یا این که شهروندانی که بتوانند اثبات نمایند قبل از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز آن ها یا این که خانواده‌هایشان مسیحی بوده اند. حکومت دسته صابئان مندائی را نیز مسیحی می شناسید حتی با وجود اینکه رهروان این کیش خویش را مسیحی تلقی نمی‌کنند. حکومت کشور ایران غالباً کمک ها را مسلمان شیعی به شمار می آورد که به تصوف رغبت دارا‌هستند، البته یارسانی ها خویش را به اسم یارسان و دارنده آئین مشخصی می دانند (که به اسم های اهل حق یا این که کاکائی نییز شناخته میشود). یارسانی ها میتوانند خویش را به عنوان شیعه معرفی نمایند تا از سرویس ها حکومتی به کارگیری کنند. حکومت کشور ایران پروتستان های تبشیری را بعنوان مسیحی به رسمیت نمی شناسد.

شهروندانی که عضو یک کدام از اقلیت های شناخته گردیده مذهبی می‌باشند می بایست نزد مقامات حکومتی نام نویسی نمایند. نام نویسی باعث به استخراج حقوق و دستمزد خاصی می‌شود که مشتمل بر به کار گیری از نوشابه های الکلی برای هدف های مذهبی میباشد. در شکل عدم نام نویسی اعضای کلیسا برای کمپانی در مراسم مذهبی، مقامات قضایی می توانند کلیسایی را تعطیل نمایند یا این که رهبران آن کلیسا را بازداشت نمایند.

قانون اساسی ایران قوه قضاییه را بعنوان “یک قوه جداگانه” می‌داند که “از هرگونه رابطه و ارتباط ها غیرسالم بَری میباشد.” حکومت حاکم ها را “طبق معیارهای مذهبی” منصوب می کند. قانون اساسی کشور مقرر می دارااست که حکم کننده بایستی مبنی بر ضابطه مدون در خصوص پرونده حکم نماید، ولی اگر اینگونه رسمی نیست، می بایست مبتنی بر «منابع دارای اعتبار اسلامی و فتاوای دارای اعتبار» حکم صادر نماید.

جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی اسلامی شیعه میباشد که بر محور ولایت دانا سازه گردیده‌است. روحانیت شیعه، به ویژه رهبر معظم انقلاب، و رهبران سیاسی که بوسیله دستگاه روحانیت انتخاب می گردند، بر ساختارهای کلیدی اقتدار اشراف دارا هستند. رهبر (رهبر مرز و بوم) طبق قانون اساسی کشور، بر قوه قضائیه، رسانه‌های دولتی و بقیه سازمان های کلیدی اختیارات تام دارااست و بر دادگاه‌های فراقضایی “ویژه روحانیت” رسیدگی داراست که در قانون اساسی کشور پیش‌بینی نشده میباشد. این دادگاه‌ها که هر یک به وسیله یک پژوهشگر حقوقی شیعه اداره میگردند، سوا صلاحیت قوه قضاییه شغل می‌نمایند و به جرایم روحانیون، برای مثال شغل‌های غیر مذهبی و گفتگوها سیاسی بر خلاف با سیاست‌های حکومت، تحقیق می‌نمایند. این دادگاه ها نیز بر پایه ی تفاسیر جداگانه از منابع حقوقی اسلام، احکام صادر می نمایند.

البته دانا بر همگی سازمان های امنیتی توان تام دارااست. وزارت داده ها و امنیت و نیروی انتظامی ذیل حیث وزارت سرزمین که به مدیریت جمهور گزارش می‌دهند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تحت حیث منزلت معظم رهبری میباشد مسئولیت اجرای ضابطه و برقراری نظم را بر ذمه دارا‌هستند. بسیج، یک دسته شبه‌نظامی داوطلب در سراسر مرز و بوم، یک یگان نیروی انتظامی کمکی تحت تیم سپاه پاسداران میباشد.

علمای اسلامی عضو مجلس خبرگان دربرگیرنده ۸۶ عضو انتخابی با آراء عموم و تأیید رهبر معظم جمهوری اسلامی، بایستی دارنده خصوصیت هایی همانند زهدوتقوا و فقاهت باشند؛ طبق قانون اساسی ایران، آن ها شخصی را تحت عنوان رهبر گزینش می ‌نمایند. برای “حراست” از فرامین اسلامی و دستیابی اعتقادوباور از سازش ضوابط تصویب شده مجلس شورا با اسلام، بایستی شورای دربان که متشکل از شش عالم شیعه برگزیده از سوی رهبر معظم جمهوری اسلامی و شش حقوقدان شیعه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه میباشد، تمامی مصوبات مجلس را پژوهش و تأیید کند. شورای پاسبان همینطور بایستی صلاحیت همگی نامزدهای مجلس خبرگان، رییس جمهور، و اعضای مجلس شورای اسلامی را نظارت ‌نماید و بر انتخابات آن نهادها پژوهش نماید. از سرویس کسانی که مسلمان شیعه نیستند در رده رهبر جمهوری اسلامی، مدیر جمهور، عضویت در مجلس خبرگان، شورای دربان، مجمع تشخبص مصلحت نظام (بالاترین مرجع تصمیم گیرنده برای اختلافات دربین مجلس و شورای پاسبان درباره ی ثبت قانون ها) نهی کردن بعمل میاید.

غیر مسلمانها نمی‌توانند تحت عنوان یک نماینده در بنیان شورایی تعیین شوند یا این که در دولت یا این که تشکیلات اطلاعاتی یا این که نظامی سرزمین منزلت ارشد احراز نمایند به استثتای پنج کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس که طبق قانون اساسی ایران برای اقلیت‌های مذهبی در لحاظ گرفته گردیده است. دو کرسی مجلس برای مسیحیان ارمنی، یک کرسی مشترک برای آسوریان و کلدانیان مسیحی، یک کرسی برای کلیمیان، و یک کرسی برای زرتشتیان در مجلس در لحاظ گرفته گردیده است. قانون اساسی کشور تأسیس احزاب سیاسی، انجمن‌های حرفه ای و سیاسی و سازمان‌های اسلامی و اقلیت‌های فقهی به رسمیت شناخته گردیده را تا وقتیکه این مجموعه‌ها اصول آزادی، حاکمیت، وحدت ملی یا این که موازین اسلامی را نقض نکنند و یا این که اسلام را به‌تیتر یک ضابطه و شالوده نظام حکومتی مملکت پایین سؤال نبرند، مجاز میداند.

قانون اساسی کشور مجلس را از ثبت قانون ها بر خلاف با اسلام ممانعت می نماید و تصریح می نماید که ممکن میباشد هیچ تغییریی در احکام آن مرتبط با «ذات اسلامی بودن» نظام سیاسی یا این که حقوقی یا این که تصریح به اینکه مذهب شیعه دوازده امامی جعفری مذهب قانونی میباشد، انجام نشود.

قانون اساسی کشور همینطور قید می‌نماید در مناطقی که رهروان یکی پنج مدرسه به رسمیت شناخته گردیده تسنن اکثریت داشته باشند، قوانین محلی می بایست در محدوده صلاحیت شوراهای محلی با آن مدرسه انطباق داشته باشد سوای اینکه دستمزد رهروان دیگر مکاتب را ضایع نماید.

قانون اساسی ایران مشخصاً تصریح می کند که حکومت بایستی با “اشخاص غیرمسلمان با خوی حسنه و قسط و عدل و داد اسلامی اخلاق کند و حقوق و دستمزد انسانی آن ها را رعایت نماید. این اصل ناظر بر دستمزد اشخاصی میباشد که بر ضد اسلام و کشور‌ایران دسیسه و مبادرت نکنند”.

قانون اساسی کشور آزادی مطبوعات را تأمین می نماید مگر در مواقعی که “مخل اصول اسلام یا این که دستمزد عامه باشد.”

ضابطه، اخذ دیه یا این که “خونبهای” مرگ بعنوان جبران ضرروزیان برای خانواده های قربانیان قتل، زخم جسمی یا این که ضرر و زیان مالی مسلمان‌ها و اقلیت‌های مذهبی شناخته گردیده را مجاز میداند. خانواده‌های بهایی ولی از حق اخذ “دیه” محروم می‌باشند. ضابطه همینطور مبلغ “دیه” یک شخص اقلیت‌ مذهبی شناخته گردیده در قانون اساسی ایران و نیز “دیه” یک زن را نصف “دیه” یک مرد مسلمان انتخاب نموده است. زنان تنها در دعوی های بیمه مانند رویدادها رانندگی که سبب ساز به مرگ خواهد شد مستحق اخذ “دیه” موازی با مرد میباشند، البته در بقیه مورد ها مرگ مثل قتل اینگونه استحقاقی ندارند. طبق ضابطه در مورد ها زخم جسمی، برخی اندام های مرد ( از جمله بیضه های یک مرد) بیشتر از مجموع تن یک زن بها دارااست.

ضابطه جزا تمهیداتی برای حدود در لحاظ گرفته میباشد که عبارتند از حکم دینی برای دزدی مشتمل بر جدا انگشتان دست راست، جدا پای چپ، حبس ابد، و اعدام، همینطور ۹۹ ضربه شلاق یا این که سنگسار بخاطر جرایم دیگر. تحت عنوان بخشی از حدود، ضابطه جزا، قصاص (رویا رویی به مثل) را مجاز می‌داند. این ضابطه همینطور اذن تعزیر را می‌دهد، بدین مفهوم که به قضات اذن داده میشود تا از تفویض فردی خویش برای گزینش مجازات به کار گیری نمایند.

ضابطه مجازات زنانی را که سوای «پوشش اسلامی» یعنی عفاف و حجاب در انظار همگانی ظواهر می گردند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا این که جزای نقدی از 50,000 تا 500,000 ریال (1 تا 12 دلار) محکوم میگردند.

وزارت تمدن و موعظه اسلامی و وزارت داده ها و امنیت بر شغل های مذهبی بررسی دارا‌هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه)، شاخه ای غیروابسته از نیروهای دارای اسلحه که وظیفه تامین از تمامیت جمهوری اسلامی و گزارش بدون واسطه به رهبر انقلاب را بر ذمه داراست، بر کلیساها نیز تحقیق دارااست.

وزارت نظام آموزشی اپلیکیشن دروس فقهی مدرسه های دولتی را انتخاب می نماید. آحاد اپلیکیشن های درسی مدرسه ها، دولتی و سری، می بایست دربرگیرنده یک عصر معارف اسلامی شیعه باشد و کلیه علم آموزان بایستی این دروس را تا سطح دانش کده طی نمایند. علم‌آموزان سنی و علم‌آموزان تیم‌های مذهبی اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌گردیده می بایست عصر‌های مرتبط با اسلام شیعه را بگذرانند، اگرچه ممکن میباشد زمان‌های غیروابسته‌ای را نیز بر پایه ی اعتقادات مذهبی خویش بگذرانند. متقاضی ها ورود به دانش کده بایستی یک امتحان الهیات اسلامی، مسیحی یا این که یهودی را بر پایه ی مذهب قانونی خویش بگذرانند.

دسته های مذهبی اقلیت به رسمیت شناخته گردیده، به جز مسلمانها سنی مذهب، می‌توانند مدرسه ها سری خویش را دائر نمایند. وزارت نظام آموزشی بر مدرسه های سری که به وسیله تیم های مذهبی اقلیت به رسمیت شناخته گردیده اداره میشوند رسیدگی می نماید و اپ های درسی خاصی را زور می نماید. این وزارتخانه بایستی تمامی کتاب ها درسی آیتم به کار گیری در دروس مثلا متن‌ها شرعی را تأیید نماید. این مدرسه ها ممکن میباشد فراگیری های فقهی خویش را به گویش هایی غیر از فارسی ارائه دهند، ولی مقامات بایستی آن متن ها را نیز تأیید نمایند. جامعه ها اقلیت های مذهبی بایستی هزینه ترجمه متن ها از لهجه اساسی به فارسی را به ذمه بگیرند و آنگاه مواد ترجمه گردیده بایستی به پذیرش وزارتخانه رسد. مدیران این مدرسه ها سری بایستی اثبات نمایند که به حکومت دارای تعهد و به موازین اسلام شیعی پایبند می باشند. این مرحله ضروری که به “تعیین” مشهور میباشد، چک برای باور از پایبندی به ایدئولوژی و نظام حکومتی و نیز تدبیر از تعبیروتفسیر قانونی اسلام شیعی میباشد.

قانون ها حکومتی بهائیان را از تأسیس یا این که فعال سازی مؤسسات آموزشی خویش ممانعت می نماید. فرمان وزارت علم ها، پژوهش ها و فناوری دانش کده ها را موظف می نماید که بهائیان را از دسترسی به یادگرفتن خوب محروم نمایند یا این که در شکل مشخص و معلوم شدن تعلق مذهبی آن‌ها‌را اخراج نمایند. قوانین دولتی می‌گوید که بهائیان فقط در‌حالتی که مجاز به نام نویسی در کالج می باشند که خویش را بهایی معرفی نکنند. برای نام نویسی در امتحان ورودی کالج (کنکور)، دانشجو یان بهایی می بایست خویش را درپی یکی‌از چهار آئین قانونی شناخته گردیده (یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت یا این که زرتشتی) معرفی نمایند.

طبق ضابطه، غیرمسلمانان نباید در قوه قضائیه، نهاد های امنیتی (که غیر وابسته از نیروهای دارای اسلحه نظامی میباشند) عضویت داشته باشند یا این که رئیس مدرسه های دولتی را به ذمه بگیرند. صلاحیت نامزدهای احراز مناصب منتخب و درخواست کنندگان استخدام در قسمت دولتی بر طبق تاسی از اسلام و داده ها وی از اسلام و وفاداری نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان “تعیین” به وسیله مقامات قانونی نظارت می‌‌خواهد شد. با این وجود، رهروان مذهبها اقلیت‌ قانونی، به استثناء بهائیان، به شرط احراز ملزومات مرتبط با وفاداری می توانند در منزلت‌‌‌های پائین‌خیس دولت سرویس نمایند. نیروی کار دولت در شکل عدم ملاحظه اصول و قانون ها اسلامی مجازات میشوند و ممکن میباشد از اشتغال در یک قسمت خاص بازداشتن شوند.