مجله خبری تشریفات

حقوق و دستمزد متقابل حکومت و عموم
حق و مسئولیت، همواره ارتباط متقابل و دوسویه دارا هستند؛ بدین ترتیب هر جا پروردگار متعال برای کسی بر دیگری حقی قرار داده، در مقابل آن، مسئولیتی هم مقرر نموده است و این دستور در کلیه معاش آدم سرازیر میباشد.[۱۱۰] امیرالمؤمنین علی(ع) گرانقدر‌ترین حقوق و دستمزد دوسویه را حق حکومت پک پذیرایی ترحیم مشهد بر عموم و حق الناس بر حکومت دانسته و این حقوق و دستمزد را مایه انتظام ارتباط ها عموم و عزت آیین آن‌ها معرفی نموده است.[۱۱۱] حق الناس بر حکم کننده، خیرخواهی وی برای عموم، ادای دستمزد آن ها از بیت‌المال و یادگرفتن آنها میباشد و حق حکم کننده بر عموم، خیرخواهی عموم برای قاضی، استواری در بیعت، اطاعت از قاضی و کار به دستور اوست.[۱۱۲] امام‌خمینی با تأکید بر این دستمزد متقابل، یکی مهم ترین حقوق و دستمزد دوسویه را حق «پژوهش» دانسته میباشد. از یک سو، زمامدار ملزم میباشد تا در جهت اشاعه قیمت‌ها و تعالیم فقاهتی و گرانقدر تامل‌ها، بر جامعه اسلامی بررسی نماید و از سوی دیگر، عموم وظیفه دارا هستند تا بر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در درون و بیرون پژوهش نمایند و نظرهای مشورتی خویش را برای بهبود جامعه و استحکام محور‌های نظام اسلامی ارائه دهند. پژوهش از دید امام‌خمینی، یک تکلیف الهی و مسئولیت فقاهتی به‌شمار میاید[۱۱۳] (ملاحظه کنید: بررسی).

امام‌خمینی حقوق و دستمزد اصلی عموم در حکومت اسلامی را این مورد ها برشمرده میباشد:

شرکت کردن سیاسی[۱۱۴]؛
برابری با دولت‌مردان[۱۱۵]؛
تایید و برکنار حاکمان سیاسی[۱۱۶]؛
تحقیق بر اقتدار سیاسی و عرصه مدیریتی میهن[۱۱۷]؛
موعظه، طرح گونه های، عیب گیری و اعتراض[۱۱۸] (مشاهده کنید: نقد)؛
رفاه، آسایش و امنیت[۱۱۹]؛
آزادی اظهار نظریه برای تمامی ازجمله اقلیت‌های شرعی و مذهبی[۱۲۰]؛
آزادی جاری ساختن واجبات فقهی و مذهبی برای رهروان تمامی ادیان و مذهبها[۱۲۱] (ملاحظه کنید: اقلیت‌های فقاهتی)؛
فراگیری[۱۲۲]؛
گزینش‌شدن و تعیین‌کردن و آزادی و استقلال بدون نقص در رأی[۱۲۳] (مشاهده کنید: انتخابات)؛
برخورداری از حریم محرمانه[۱۲۴] و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مانند تشکیل حزب، اجتماعات، ذکر، مداد، اشتغال و مسکن[۱۲۵] (ملاحظه کنید: آزادی).
امام‌خمینی برای ضمانت رعایت این دستمزد، به دستگاه‌های رسمی میهن تذکرات موردنیاز را اعطا کرد که صدور امر مشهور هشت‌ماده‌ای خطاب به دستگاه قضایی، از آن گزاره میباشد[۱۲۶] (ملاحظه کنید: امر هشت‌ماده‌ای)؛ چنان‌که وی حکومت اسلامی را نیز دارنده اختیارات بدون نقص برای پیشبرد مصالح نظام اسلامی میداند. از آن جا که برابری در وظیفه (اجرای احکام الهی)، اختیارات موازی را نیز طلب می‌نماید، وی اختیارات عالم عادل (حکم کننده جامعه اسلامی) را مانند اختیارات فرستاده خداوند(ص) می‌شمارد و با تعبیروتفسیر از آن به ولایت مطلقه، بازبودن دست حکومت اسلامی در پیشبرد مصالح نظام اسلامی را تبیین می‌نماید.[۱۲۷]

از سوی دیگر، در دقت و اهتمام به دستمزد عموم و دولت امام‌خمینی اعتقاد دارد حکومت و دولت به‌تنهایی توانا به اداره کلیه کارها وجود ندارد[۱۲۸] و مستلزم ملازمت و همراهی و پناه ملت میباشد[۱۲۹] و عموم می بایست دولت اسلامی را تقویت و امداد نمایند.[۱۳۰] وی در ذکر انگیزه طلاق عموم از دولت‌ها، همت نامناسب دستگاه‌های اجرایی را دلیل این دستور می داند[۱۳۱] و تأکید می‌نماید توکل‌نکردن دولت بر عموم، موجب هلاکت دولت خواهد بود.[۱۳۲] از حیث وی وظیفه دولت، سرویس به ملت و وظیفه ملت، حمایت و رسیدگی بر کارایی دولت میباشد.[۱۳۳] نیز دولت ملزم میباشد برای توسعه و توفیق در کارها مرزوبوم، تابع ضابطه باشد[۱۳۴] و از کارگزاران با مسئولیت و کارشناس منفعت گیرد[۱۳۵] و در دولت اسلامی، دقت به خلق و خوی،[۱۳۶] کردار اسلامی[۱۳۷] و رعایت آسانی در تمامی کارها[۱۳۸] از ضروریات به‌شمار می‌رود؛ چون دولت جمهوری اسلامی، دولت محرومان میباشد[۱۳۹] و در اینگونه دولتی مصالح محرومان بر مرفهان پیشی دارااست.[۱۴۰]

حقوق و دستمزد متقابل حکومت و عموم
حق و مسئولیت، همواره ارتباط متقابل و دوسویه دارا هستند؛ بدین ترتیب هر جا پروردگار متعال برای کسی بر دیگری حقی قرار داده، در مقابل آن، مسئولیتی هم مقرر نموده است و این دستور در کلیه معاش آدم سرازیر میباشد.[۱۱۰] امیرالمؤمنین علی(ع) گرانقدر‌ترین حقوق و دستمزد دوسویه را حق حکومت پک پذیرایی ترحیم مشهد بر عموم و حق الناس بر حکومت دانسته و این حقوق و دستمزد را مایه انتظام ارتباط ها عموم و عزت آیین آن‌ها معرفی نموده است.[۱۱۱] حق الناس بر حکم کننده، خیرخواهی وی برای عموم، ادای دستمزد آن ها از بیت‌المال و یادگرفتن آنها میباشد و حق حکم کننده بر عموم، خیرخواهی عموم برای قاضی، استواری در بیعت، اطاعت از قاضی و کار به دستور اوست.[۱۱۲] امام‌خمینی با تأکید بر این دستمزد متقابل، یکی مهم ترین حقوق و دستمزد دوسویه را حق «پژوهش» دانسته میباشد. از یک سو، زمامدار ملزم میباشد تا در جهت اشاعه قیمت‌ها و تعالیم فقاهتی و گرانقدر تامل‌ها، بر جامعه اسلامی بررسی نماید و از سوی دیگر، عموم وظیفه دارا هستند تا بر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در درون و بیرون پژوهش نمایند و نظرهای مشورتی خویش را برای بهبود جامعه و استحکام محور‌های نظام اسلامی ارائه دهند. پژوهش از دید امام‌خمینی، یک تکلیف الهی و مسئولیت فقاهتی به‌شمار میاید[۱۱۳] (ملاحظه کنید: بررسی).

امام‌خمینی حقوق و دستمزد اصلی عموم در حکومت اسلامی را این مورد ها برشمرده میباشد:

شرکت کردن سیاسی[۱۱۴]؛
برابری با دولت‌مردان[۱۱۵]؛
تایید و برکنار حاکمان سیاسی[۱۱۶]؛
تحقیق بر اقتدار سیاسی و عرصه مدیریتی میهن[۱۱۷]؛
موعظه، طرح گونه های، عیب گیری و اعتراض[۱۱۸] (مشاهده کنید: نقد)؛
رفاه، آسایش و امنیت[۱۱۹]؛
آزادی اظهار نظریه برای تمامی ازجمله اقلیت‌های شرعی و مذهبی[۱۲۰]؛
آزادی جاری ساختن واجبات فقهی و مذهبی برای رهروان تمامی ادیان و مذهبها[۱۲۱] (ملاحظه کنید: اقلیت‌های فقاهتی)؛
فراگیری[۱۲۲]؛
گزینش‌شدن و تعیین‌کردن و آزادی و استقلال بدون نقص در رأی[۱۲۳] (مشاهده کنید: انتخابات)؛
برخورداری از حریم محرمانه[۱۲۴] و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مانند تشکیل حزب، اجتماعات، ذکر، مداد، اشتغال و مسکن[۱۲۵] (ملاحظه کنید: آزادی).
امام‌خمینی برای ضمانت رعایت این دستمزد، به دستگاه‌های رسمی میهن تذکرات موردنیاز را اعطا کرد که صدور امر مشهور هشت‌ماده‌ای خطاب به دستگاه قضایی، از آن گزاره میباشد[۱۲۶] (ملاحظه کنید: امر هشت‌ماده‌ای)؛ چنان‌که وی حکومت اسلامی را نیز دارنده اختیارات بدون نقص برای پیشبرد مصالح نظام اسلامی میداند. از آن جا که برابری در وظیفه (اجرای احکام الهی)، اختیارات موازی را نیز طلب می‌نماید، وی اختیارات عالم عادل (حکم کننده جامعه اسلامی) را مانند اختیارات فرستاده خداوند(ص) می‌شمارد و با تعبیروتفسیر از آن به ولایت مطلقه، بازبودن دست حکومت اسلامی در پیشبرد مصالح نظام اسلامی را تبیین می‌نماید.[۱۲۷]

از سوی دیگر، در دقت و اهتمام به دستمزد عموم و دولت امام‌خمینی اعتقاد دارد حکومت و دولت به‌تنهایی توانا به اداره کلیه کارها وجود ندارد[۱۲۸] و مستلزم ملازمت و همراهی و پناه ملت میباشد[۱۲۹] و عموم می بایست دولت اسلامی را تقویت و امداد نمایند.[۱۳۰] وی در ذکر انگیزه طلاق عموم از دولت‌ها، همت نامناسب دستگاه‌های اجرایی را دلیل این دستور می داند[۱۳۱] و تأکید می‌نماید توکل‌نکردن دولت بر عموم، موجب هلاکت دولت خواهد بود.[۱۳۲] از حیث وی وظیفه دولت، سرویس به ملت و وظیفه ملت، حمایت و رسیدگی بر کارایی دولت میباشد.[۱۳۳] نیز دولت ملزم میباشد برای توسعه و توفیق در کارها مرزوبوم، تابع ضابطه باشد[۱۳۴] و از کارگزاران با مسئولیت و کارشناس منفعت گیرد[۱۳۵] و در دولت اسلامی، دقت به خلق و خوی،[۱۳۶] کردار اسلامی[۱۳۷] و رعایت آسانی در تمامی کارها[۱۳۸] از ضروریات به‌شمار می‌رود؛ چون دولت جمهوری اسلامی، دولت محرومان میباشد[۱۳۹] و در اینگونه دولتی مصالح محرومان بر مرفهان پیشی دارااست.[۱۴۰]