مجله خبری تشریفات

ادله حجیت قاعده ید
فقیهان برای حجیت قاعده ید به دلایل تحت استناد جسته‌اند:

بنای عقلا: حیث عقلا بر این میباشد که هنگامی فردی چیزی را در تصرف داراست او‌را صاحب آن میدانند.[۲۱]
سیره مسلمان ها: طریق مرسوم مسلمان‌ها این بوده میباشد که معاملات خویش را با فردی که دارای شیء میباشد اعمال می‌دادند و تنها با اذن وی در آن تصرف پک پذیرایی ترحیم مشهد می‌کردند.[۲۲]
اجماع: بنابر واقعه حیث کل فقیهان هرگاه فردی چیزی را زیر تصرف داشته باشد صاحب آن دانسته میشود.[۲۳]
روایاتی که در آن ها به صدق مالکیت شخصی که دارنده احاطه بر شی ها میباشد اذعان گردیده است:[۲۴] ناصر مکارم شیرازی در کتاب القواعد الفقهیة ۵ ماجرا در جهت برهان برای ثابت ملکیت صاحب و مالک ید برمی‌شمرد.[۲۵] مانند روایتی که در آن آورده شده شخصی در محضر امام درستگو(ع) خاطرنشان کرد در‌حالتی که مالی را در مشت کسی ببینم صرفا مدرک می‌دهم آن محصول دست اوست خیر اینکه وی صاحب و مالک باشد. امام(ع) در پاسخ فرمودند روا میباشد آن متاع را از وی بخری و این را حلال می دانی و بعداز خرید داعیه می‌کنی که محصول توست. چه گونه از آغاز شهید شدن به مالکیت وی نمیدهی؟![۲۶] همینطور در قسمتی از حدیثی دیگر، امام راستگو(ع) می فرماید: «هرکس بر مالی اشراف داراست صاحب آن میباشد.»[۲۷] مکارم شیرازی اعتقاد دارد با دقت به احادیث، بایستگی عسر و حرج و ایراد نظام نیز میتواند تحت عنوان حکمت، برای ثابت مالکیت مالک ید آیتم استعمال قرار گیرد.[۲۸]
به گفته سید مصطفی متفحص داماد برهان مهم درستی قاعده ید به عبارتی بنای عقلاست و محتوایی که در احادیث به آن‌ها اشاره شد‌ه‌است اشاره به به عبارتی ارتکاز عقلی میباشد.[۲۹]

بعضا موردها کاربرد قاعده ید
برای قاعده ید کاربردهای بخش اعظمی را می‌اقتدار اشاره نمود کارها تحت ازجمله مورد ها استعمال از ید در مسائل روزانه میباشد:

حل یا این که پا برجایی پیکار زوجین در اموال مشترک پس از جدایی: گاهی بعداز جدایی راجع به مالکیت اثاث خانه در میان زوجین اختلاف فیس می دهد درین مورد ها بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمی شود حکم به مالکیت یکی آن دو اعطا کرد.[۳۰] همینطور به موجب قرار دریافت کردن بعضا از اثاث زیر اشراف محرمانه یک کدام از این دو، به عنوان مثال قرار به دست آوردن در گنجه فردی حکم به مالکیت وی میگردد.[۳۱]
ثابت ملکیت فدک برای فاطمه زهرا(س) که در حین حیات فرستاده(ص) زیر تصرف وی بوده میباشد.[۳۲] فقیهان با دقت به روایتی در کتاب احتجاج که به قاعده ید استناد نموده است[۳۳] ادعای ابوبکر بر اینکه فدک وابسته به تک تک مسلمین میباشد و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خویش می بایست شاهد بیاورد را فاقد منزلت دارای اعتبار می دانند.[۳۴] همینطور معتقدند بنابر قاعده ید می بایست به مالکیت دختر فرستاده(ص) حکم گردد مگر اینکه مغایر آن اثبات گردد و هر که ادعای مقابل آن دارااست می بایست بینه اقامه نماید.[۳۵]
معرفی اثر ها
در زمینه‌ی قاعده ید نوشتن‌هایی در پوسته کتاب نوشته‌ی علمی و نقطه پایان‌طومار انجام یافته میباشد. در تحت با اعتنا به سال نشر، به بعضا از کتاب ها مندرج درین‌باره اشاره می‌شود:

پژوهش دینی و حقوقی قاعده ید، روح‌الله شاهمرادیان، طهران، اسرار دانش، ۱۴۰۱ش.
حدود استناد به قاعده ید، حسن حیدری، طهران، تکثیر ضابطه همراه، ۱۴۰۰ش.
قاعده ید از طریقه فقه و حقوق و دستمزد، میثم اسماعیلی، مشهد، تکثیر مؤلف، ۱۳۹۸ش.
مفاد حاکمیت قاعده ید در حقوق و دستمزد مدنی کشور‌ایران (اماره مالکیت)، محمدباقر قربان‌وند، طهران، ققنوس، ۱۳۷۸ش.
پانویس
پژوهشگر داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.
متفحص داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
پژوهشگر داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.
متفحص داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.
پژوهشگر داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
متفحص داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
روشن بختی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر حرفهّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و دستمزد کشور ایران»، ص۲۳۰.
رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.

ادله حجیت قاعده ید
فقیهان برای حجیت قاعده ید به دلایل تحت استناد جسته‌اند:

بنای عقلا: حیث عقلا بر این میباشد که هنگامی فردی چیزی را در تصرف داراست او‌را صاحب آن میدانند.[۲۱]
سیره مسلمان ها: طریق مرسوم مسلمان‌ها این بوده میباشد که معاملات خویش را با فردی که دارای شیء میباشد اعمال می‌دادند و تنها با اذن وی در آن تصرف پک پذیرایی ترحیم مشهد می‌کردند.[۲۲]
اجماع: بنابر واقعه حیث کل فقیهان هرگاه فردی چیزی را زیر تصرف داشته باشد صاحب آن دانسته میشود.[۲۳]
روایاتی که در آن ها به صدق مالکیت شخصی که دارنده احاطه بر شی ها میباشد اذعان گردیده است:[۲۴] ناصر مکارم شیرازی در کتاب القواعد الفقهیة ۵ ماجرا در جهت برهان برای ثابت ملکیت صاحب و مالک ید برمی‌شمرد.[۲۵] مانند روایتی که در آن آورده شده شخصی در محضر امام درستگو(ع) خاطرنشان کرد در‌حالتی که مالی را در مشت کسی ببینم صرفا مدرک می‌دهم آن محصول دست اوست خیر اینکه وی صاحب و مالک باشد. امام(ع) در پاسخ فرمودند روا میباشد آن متاع را از وی بخری و این را حلال می دانی و بعداز خرید داعیه می‌کنی که محصول توست. چه گونه از آغاز شهید شدن به مالکیت وی نمیدهی؟![۲۶] همینطور در قسمتی از حدیثی دیگر، امام راستگو(ع) می فرماید: «هرکس بر مالی اشراف داراست صاحب آن میباشد.»[۲۷] مکارم شیرازی اعتقاد دارد با دقت به احادیث، بایستگی عسر و حرج و ایراد نظام نیز میتواند تحت عنوان حکمت، برای ثابت مالکیت مالک ید آیتم استعمال قرار گیرد.[۲۸]
به گفته سید مصطفی متفحص داماد برهان مهم درستی قاعده ید به عبارتی بنای عقلاست و محتوایی که در احادیث به آن‌ها اشاره شد‌ه‌است اشاره به به عبارتی ارتکاز عقلی میباشد.[۲۹]

بعضا موردها کاربرد قاعده ید
برای قاعده ید کاربردهای بخش اعظمی را می‌اقتدار اشاره نمود کارها تحت ازجمله مورد ها استعمال از ید در مسائل روزانه میباشد:

حل یا این که پا برجایی پیکار زوجین در اموال مشترک پس از جدایی: گاهی بعداز جدایی راجع به مالکیت اثاث خانه در میان زوجین اختلاف فیس می دهد درین مورد ها بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمی شود حکم به مالکیت یکی آن دو اعطا کرد.[۳۰] همینطور به موجب قرار دریافت کردن بعضا از اثاث زیر اشراف محرمانه یک کدام از این دو، به عنوان مثال قرار به دست آوردن در گنجه فردی حکم به مالکیت وی میگردد.[۳۱]
ثابت ملکیت فدک برای فاطمه زهرا(س) که در حین حیات فرستاده(ص) زیر تصرف وی بوده میباشد.[۳۲] فقیهان با دقت به روایتی در کتاب احتجاج که به قاعده ید استناد نموده است[۳۳] ادعای ابوبکر بر اینکه فدک وابسته به تک تک مسلمین میباشد و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خویش می بایست شاهد بیاورد را فاقد منزلت دارای اعتبار می دانند.[۳۴] همینطور معتقدند بنابر قاعده ید می بایست به مالکیت دختر فرستاده(ص) حکم گردد مگر اینکه مغایر آن اثبات گردد و هر که ادعای مقابل آن دارااست می بایست بینه اقامه نماید.[۳۵]
معرفی اثر ها
در زمینه‌ی قاعده ید نوشتن‌هایی در پوسته کتاب نوشته‌ی علمی و نقطه پایان‌طومار انجام یافته میباشد. در تحت با اعتنا به سال نشر، به بعضا از کتاب ها مندرج درین‌باره اشاره می‌شود:

پژوهش دینی و حقوقی قاعده ید، روح‌الله شاهمرادیان، طهران، اسرار دانش، ۱۴۰۱ش.
حدود استناد به قاعده ید، حسن حیدری، طهران، تکثیر ضابطه همراه، ۱۴۰۰ش.
قاعده ید از طریقه فقه و حقوق و دستمزد، میثم اسماعیلی، مشهد، تکثیر مؤلف، ۱۳۹۸ش.
مفاد حاکمیت قاعده ید در حقوق و دستمزد مدنی کشور‌ایران (اماره مالکیت)، محمدباقر قربان‌وند، طهران، ققنوس، ۱۳۷۸ش.
پانویس
پژوهشگر داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.
متفحص داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
پژوهشگر داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.
متفحص داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.
پژوهشگر داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
متفحص داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
روشن بختی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر حرفهّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و دستمزد کشور ایران»، ص۲۳۰.
رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.